الشروط والأحكام

​أحكام الجلسة الاستشارية|

·      تُقدَّم الاستشارات القانونية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك الشركات والتحكيم والاستثمار الأجنبي حيث تسري فيهما قوانين الدول المتفق على الاحتكام إلى قوانينها صراحة أو ضمنًا.

·      تُقدَّم الاستشارات القانونية من محامِ مرخص، وافادتكم حول التكييف الشرعي أو القانوني للوقائع والأنظمة التي يجري تنزيلها عليها، ومدى قوة الموقف القانوني، والإجراءات الواجب اتباعها.

·      تُقدَّم الجلسة الاستشارية "عن بعد" بإرسال رابط للهاتف أو البريد الالكتروني المدون في البيانات أثناء طلب الخدمة.

·      لايحق لطالب الخدمة إثارة وقائع أخرى غير مرتبطة بالموضوع المذكور أثناء طلب الخدمة، وعند تجاوز ذلك يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن الإجابة.

·      تتم الجلسة الاستشارية بسرية تامة ولا يحق لمقدم الخدمة افشاء أي حديث يدور اثناء الجلسة، إلا للجهات المختصة حين طلبها.

 

الالتزام المالي|

·      يحق لطالب الخدمة استرداد المبلغ المدفوع في حال عدم قيام أحد المحامين بالتواصل معه أو إرسال رابط الجلسة خلال 24 ساعة من الوقت المحدد، علماً بأن استرداد المبلغ المدفوع يكون خلال مدة 14 يوم عمل كحد أقصى.

·      لا يحق لطالب الخدمة استرداد المبلغ المدفوع في حال عدم حضوره في الوقت المحدد للجلسة الاستشارية عن طريق الرابط المرسل له على الهاتف أو البريد الالكتروني أو في حال رغبته بتعديل أو إلغاء موعد الجلسة، ويترتب على ذلك حجز جلسة استشارية جديدة.

 

إخلاء مسؤولية|

·      تخضع الاستشارات المقدمة لأصول مهنة المحاماة تحت الالتزام ببذل العناية دون ضمان تحقيق النتيجة.

·      يخلي مقدم الخدمة مسؤوليته في حال حصول سوء فهم من قبل طالب الخدمة للاستشارة المقدمة.

·      يخلي مقدم الخدمة مسؤوليته في حال عدم تقديم طالب الخدمة جميع المستندات اللازمة لدراسة الموضوع المطلوب.

·      كل ما يقدمه طالب الخدمة من مستندات فهو مسؤول عنها مسؤولية تامة.